أعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 والذي يضم 17 هدفاً وهي:
- القضاء على الفقر.
- القضاء على الجوع.
- الصحة الجيدة والرفاهية.
- التعليم الجيد.
- المساواة بين الجنسين.
- المياه النظيفة والنظافة الصحية.
- طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
- العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
- الصناعة والابتكار والهياكل الاساسية.
- الحد من أوجه عدم المساواة.
- مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
- الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
- العمل المناخي.
- الحياة تحت الماء.
- الحياة في البر.
- السلام والعدل والمؤسسات القوية.
- عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وقد كانت مصر من بين 193 من الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة، والتي تضم هدفاً مستقلاً للمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وهو الهدف الخامس، ويشمل الغايات التالية:
- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
- القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.
- القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).
- الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنية التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني.
- كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وضمان تكافؤ الفرص لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
- تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصةً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
- اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
- ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقاً لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
- القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقاً متساوية في الحصول على الموارد الاقتصادية، ويشمل ذلك حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات والنفاذ إلى الخدمات المالية والموارد الطبيعية، والحصول على حقها في الميراث وفقاً للقوانين الوطنية.