أعلى المناصب القضائية للمراة المصرية
تمكين المراة سياسيا وتقلدها المناصب القيادية وتفعيل قدراتهابشكل ايجابى هو ضرورة وأمر متفق عليه لدى الاغلبية ، هذا ماتنبهت اليه القيادة السياسية ووضعت له خطة بدأ تنفيذها من الحكومة المصرية عام 2017 حتى يومنا هذا ،وهو مانراه فى تقلد المراة أغلب المناصب القيادية والتى بدأت بزيادة نسبة مقاعد المراة فى البرلمان وتوليها عدد لابأس به فى الحقائب الوزارية الى جانب توليها لاول مرة لمنصب محافظ وأخيرا ترقية الممستشار (أمل عمار) رئيسة محكمة أستئناف (قنا ) وهى اعلى درجة فى السلك القضائى وهذا يعد سابقة الاولى من نوعها فى تاريخ مصر .
ولم يتوقف الطموح على هذا فقط بل تم تعيين القاضية (حسناء شعبان ) رئيسا لمحكمة طنطا الاقتصادية وهذا يعكس رسوخ اقدام المراة المصرية فى مجال القضاء وحققت العديد من النجاحات مما أهلها للوصول الى اعلى درجات السلك القضائى وتم ترقية 16 قاضية ضمن 303 مستشار الى درجة رئيس استئناف وهذا يعكس عمق الايمان بأهمية دور المراة كقاضية .. بالاضافة الى حقها الدستورى الاصيل بنص المادة 11 فى الفقرة الثانية على ان (تكفل الدولة للمراة حقها فى تولى المناصب القيادية فى الدولة والتعين فى الجهات والهيئات القضائية) وهذا بالطبع يعكس صورة المراة المصرية عالميا وبذلك يكون عدد القاضيات قى مصر 66 قاضية تم تعينهم على عدة مراحل بداية من عام 2007 ،2008 ودفعة أخرى 2015 بالاضافة الى تعين أول مساعدة لوزير العدل لشئون المراة والطفل وهى المستشارة (غادة الشهاوى ) ثم تلاها المستشارة (سوزان عبد الرحمن )أول مساعد لوزير العدل لقطاع حقوق الانسان ،والمستشارة (سالى الصعيدى ) فى الامانة الفنية وأخريات فى أدارات التفتيش والمكاتب الفنية بوزارة العدل ومحكمة النقض وتوج هذا بالقرار المشرق بالامل فى 2018 فهنيئا للمراة المصرية