«بصيرة»: مرصد المرأة المصرية الأول من نوعه في الدول العربية

• 13-3-2019

أقام المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) الخميس مؤتمر «الصور الذهنية وفرص التمكين الاقتصادي للمرأة» تحت رعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع البنك الدولي وسفارة المملكة المتحدة في مصر، وناقش المؤتمر خلال الجلستين فرص وتحديات التمكين الاقتصادي للمرأة وقيم المجتمع المصري نحو التمكين الاقتصادي للمرأة، يأتي ذلك في إطار أعمال مشروع مرصد المرأة المصرية.

وفي افتتاح المؤتمر أشار الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ومدير مشروع مرصد المرأة المصرية إلى أن مرصد المرأة المصرية هو أول مرصد من نوعه في الدول العربية، ويهدف إلى متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية من خلال إجراء عدد من الدراسات وتوفير المؤشرات اللازمة لمتابعة المحاور الأربع للاستراتيجية وهم التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

وأوضحت الدكتورة كيكو ميوا المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي أن هناك جهد كبير حول العالم لتمكين المرأة السياسي والاقتصادي. وقد وجهت ميوا الشكر للمجلس القومي للمرأة لدعم تمكين المرأة في مصر، وأشارت إلى أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر ضعيف (23%) ومن أهم أسباب ذلك قلة منشآت رعاية الأطفال وعدم الربط بين التعليم وسوق العمل وقلة الوظائف المناسبة للمرأة، فإذا ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل حتى تساوى مع معدل مشاركة الرجال سينعكس ذلك على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على أهمية تمكين المرأة في المحاور الأربع المختلفة والأهم هو رفع الوعي وتغيير المفهوم الثقافي لدى المجتمع حتى نشعر بالتغيير، وأوضحت أنه لأول مرة يوجد مرصد واستراتيجية خاصة بالمرأة واستطلاعات رأي تخص المرأة وتمكينها، وأشارت أن معرفة الناس والنساء في الشارع بالتاء المربوطة هو ما يعكس الحراك المجتمعي.

وطالبت باستخدام هذه البيانات والاستفادة منها وقالت أن مصر مليئة بالبيانات والمعلومات على أن يتم استخدام المراجع والمصادر الرسمية في الأبحاث، وأوضحت أنه سيتم استكمال العمل على المحور الاقتصادي والتركيز عليه كأهم المحاور.

وخلال الجلسة الأولى عرض الدكتور ماجد عثمان نتائج مجموعة من الاستطلاعات التي أجراها مركز بصيرة حول الصور الذهنية وقيم المصريين نحو التمكين الاقتصادي للمرأة. وقد أظهرت هذه الاستطلاعات أن معظم المصريون يساندون تعليم الفتاه حيث يرون أن التعليم يساعد الفتاة على تكوين شخصيتها المستقلة ويساعدها على الحصول على عمل مناسب، ويعطيها فرصة لزواج أفضل.

وأشار عثمان إلى أن مساندة المصريين للمرأة في الحصول على تعليم لم تنعكس على زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، فمازالت المشاركة الاقتصادية للمرأة منخفضة. وقد أظهرت الاستطلاعات أن 59٪ من المصريين يرون أن العمل حق من حقوق المرأة، غير أن ٣٧٪ منهم يرون أن المرأة يجب ألا تعمل إذا كان لديها أسرة وأولاد يحتاجونها و12٪ يرون أن المرأة تعمل إذا كانت في حاجة إلى المال فقط، وهو ما يشير إلى أن المصريين مازالوا يرون تعارض بين دور المرأة في الأسرة ودور المرأة في الحياة الاقتصادية.

وأوضح عثمان أن هناك تحسنا في نظرة المصريين لقدرة المرأة على تولي المناصب القيادية حيث ارتقعت نسبة من يرون أن المرأة تستطيع أن تشغل منصب رئيس الوزراء من 43% في 2014 إلى 54% في 2018، ومنصب المحافظ من 42% في 2014 إلى 62% في 2018، كما ارتفعت نسبة من يرون أن المرأة تصلح قاضية من 31% في 2014 إلى 42% في 2018.

وعرضت د. حنان جرجس نتائج الاستطلاعات التي أجريت حول صحة المرأة حيث أوضحت أن 21% من السيدات المصريات قيمن حالتهن الصحية بأنها جيدة جداً و63% يرونها جيدة، بينما 13% يرونها سيئة أو سيئة جداً. وأشارت إلى أن التأمين الصحي لا يغطي سوى 20% فقط من السيدات المصريات، بينما 79% منهن غير مشمولات بالتأمين وعلى الرغم من المناقشات العديدة لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، فإن 35% فقط من النساء المصريات سمعن عنه، و25% منهن سمعن عنه لكن ليس لديهن أي معلومات عنه.

وأشارت جرجس إلى أن غالبية المصريات لديهن إمكانية وصول عالية للخدمات الصحية، إلا أن هذه الخدمات تفتقر إلى الجودة، لذا ينبغي أن يكون تحسين جودة الخدمات الصحية الهدف الرئيسي للسياسات والبرامج الصحية في مصر. كما أوضحت أن عدد كبير من حملات التوعية التي تهدف إلى رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة قد ركزت على تأكيد أن استخدام هذه الوسائل لا يتعارض مع الدين، ويظهر هذا المسح أن ما يحكم استخدام وسائل تنظيم الأسرة حالياً هي المفاهيم المتعلقة بالجوانب الصحية لا الجوانب الدينية حيث يوضح الاستطلاع أن 37% من السيدات أن وسائل تنظيم الأسرة لها آثار جانبية على صحة المستخدمات، بينما عارض 45% منهم هذا الرأي، و18% أجبن بأنهن لا يعرفن. وقد لوحظ توجه مماثل عند سؤالهن عن الآثار السلبية لهذه الوسائل على خصوبة المستخدمات، إذ ترى35% منهم أن هذه الوسائل لها آثار جانبية على خصوبة المستخدمات، بينما عارض 49% منهن هذا الرأي، و15% أجبن بأنهن لا يعرفن.